|
نوشته شده توسط محمدرضا عادلي مسبب كودهي
|
|
جمعه ۱۶ بهمن ۱۳۸۸ ساعت ۱۲:۱۰ بعدازظهر |
سایت اقتصادی
يارانهها و مالياتها دو ابزار اقتصادي هستند كه دولتها به واسطه آنها در بازار دخالت ميكنند. ماليات دريافت پول از فرآيند يا جريان درآمدها است، درحالي كه يارانه پرداخت پول به جريان هزينههاست.
يارانهها و مالياتها با تغيير قيمتهاي نسبي اقتصاد را تحت تاثير قرار ميدهند. قيمت نسبي كالاهايي كه ماليات بر آنها بسته شده است، افزايش و قيمت نسبي كالاهاي يارانهاي كاهش مييابد. بنابراين يارانهها با تحريف قيمتها مانع تخصيص بهينه منابع ميشوند. از سوي ديگر، يارانهها با ايجاد كسري بودجه و افزايش هزينههاي اجتماعي داراي آثار كلان بر اقتصاد ملي هستند. اگرچه در بعضي از كشورها، به ظاهر مصرفكنندگان از اين يارانهها بهرهمند ميشوند (زيرا قيمتهاي پايينتري براي كالاهاي يارانهاي پرداخت ميكنند) اما به طور غيرمستقيم متضرر خواهند شد زيرا پرداخت يارانه افزايش هزينههاي عمومي، كاهش رشد اقتصادي، كسري بودجه و در نتيجه تورم را در پي خواهد داشت. به علاوه بعضي از دولتها براي تامين مالي يارانهها، مجبور به اخذ وام و انتشار پول ميشوند كه اين كار ثبات اقتصادي را به خطر مياندازد.
در بعضي از كشورها نظير مراكش، تامين مالي يارانهها به تعرفههاي واردات متكي است. در نتيجه رژيم تجاري، توليد و مصرف داخلي به جاي تأثيرپذيري از سيستم بازار از قيمتهاي تثبيتي دولت متأثر ميشوند.
از طرف ديگر، در اقتصاد مبتني بر بازار، بهرهگيري از مزيتهاي نسبي موجود و قابل خلق در اقتصاد براساس تئوري رقابت صورت ميگيرد.
هر اندازه كه شفافيت در اقتصاد گسترش يابد و حضور دولت در نظام قيمتها كمتر شود، انحراف از سرمايهگذاريهاي مولد كاهش مييابد. به عبارت ديگر، سرمايهگذاري به بخشهاي داراي مزيت كه قابليت رقابت را در بازارهاي داخلي و خارجي دارند، سوق پيدا ميكند. در شرايطي كه دولت قيمتها را كنترل و براي بخشي از كالاها يارانه پرداخت ميكند، سرمايهگذاري دچار انحراف ميشود. اين انحراف گاه براي بهرهجويي از رانتهاي موجود اقتصاد در برخي فعاليتها متمركز و ظرفيت مازادي را ايجاد ميكند كه داراي مزيت رقابت در بازارهاي داخلي و خارجي نيست و برعكس در برخي فعاليتها حتي اگر مزيت نسبي وجود داشته باشد، به دليل كنترل قيمتي سرمايهگذاري صورت نميگيرد. بنابراين آثار اقتصادي يارانهها و كنترل قيمتها در رشد و توسعه اقتصادي به مراتب بيش از آثار اجتماعي آن است و چه بسا مزيت ناشي از آثار اجتماعي با گسترش فقر در جامعه (بر اثر توسعهنيافتگي ملي) به كلي از بين برود.
با وجود اين، يارانه يكي از اقلام هزينهاي دولت است و پرداخت آن ارتباط نزديكي با سياستها و اهداف دولت دارد و ميزان آن به نقش و جايگاه دولتها در نظام اقتصادي كشورها بستگي دارد.
همانطوري كه اشاره شد، يارانهها داراي آثار و تبعات گسترده اقتصادي و اجتماعي هستند و تبيين اين اثر ميتواند راهنماي مناسبي براي سياستگذاران و برنامهريزان اقتصادي باشد.(1)
|
|
|
آخرین بروز رسانی ( جمعه ۱۶ بهمن ۱۳۸۸ ساعت ۱۲:۳۵ بعدازظهر )
|
|
مطالعه بیشتر...
|
